لا يمكن الحديث فعلًا عن معطيات مؤكدة ورؤى ثابتة، من دون أي شك، حول القمة الثلاثية المرتقبة التي ستستضيفها الصين في 19 من الشهر الحالي، على هامش أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والتي تجمع رؤساء الصين شي جين بينغ، وأميركا دونالد ترامب، وروسيا فلاديمير بوتين.
ووفق ما تردّد، فإنّ إيران هي الطبق الساخن على طاولة اللقاء الذي يتجاوز مجرّد حضور ثلاثة رؤساء يمثّلون أكبر القوى المؤثرة. فالوضع الحالي والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع توحي باتجاه جديد في إدارة الصراعات الدولية، عنوانه الأساسي أنّ القوى الكبرى لم تعد تكتفي بالتنافس على النفوذ، بل باتت تبحث عن تفاهمات مباشرة لإدارة الأزمات، وربما لتحديد مصالح كلّ منها، وتفادي الدخول في مواجهات مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق ذلك.
من الواضح أنّ ملفات إيران وأوكرانيا والملف النووي ستكون حاضرة في الحسابات الاستراتيجية لهذه القمة، حتى وإن لم تكن جميعها مدرجة على جدول أعمالها الرسمي. فواشنطن باتت أكثر استعجالًا لإنهاء الحرب مع إيران واحتواء تداعياتها، بينما تسعى إلى فتح حوار أوسع مع موسكو وبكين حول التوازن النووي ومستقبل العلاقات بين القوى الثلاث. لكن الأولويات ليست متساوية؛ فالمسألة الإيرانية تمثّل ملفًا أمنيًا وعسكريًا عاجلًا، فيما يشكّل التوازن النووي مسألة استراتيجية طويلة الأمد، لن يؤدي تأخير الحديث عنها قليلًا أو البتّ ببنودها إلى كارثة. فالحرب تضع أسعار الطاقة وأمن الملاحة ومصالح الصين وروسيا والولايات المتحدة أمام اختبارات مباشرة، وقد أحسّ ترامب بسخونة الموقف بعد الانتخابات النصفية. في المقابل، لا تريد الصين اضطرابًا طويلًا في إمدادات الطاقة. أمّا روسيا، فتدرك أنّ استمرار المواجهة يمنحها أوراقًا إضافية في سوق النفط وفي علاقتها مع طهران، لكنّها لا ترغب بالضرورة في حرب إقليمية مفتوحة يصعب التحكّم بنتائجها، كما أنّها ستستثمر هذه الورقة لتحقيق مكاسب في المواجهة مع أوكرانيا.
كلّ هذا لا يعني أنّ الملف النووي فقد أهميته، فلا أحد ينكر مدى تأثير هذا الملف على العالم، خصوصًا بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت»، الذي أعاد سباق التسلّح إلى الواجهة، فيما ترفض بكين عمليًا الدخول في مفاوضات ثلاثية بالشروط الأميركية، باعتبار أنّ ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية والروسية. ولكن، في ميزان الحسابات، فإنّ العمل على تسوية عاجلة لمخاطر المواجهة مع إيران يبقى أقرب إلى التحقيق من محاولة طويلة الأمد لإعادة ضبط التوازن النووي.
لكن التطور الأكثر دلالة على طبيعة المرحلة يأتي من أوكرانيا. ويكفي أن يتابع المرء ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طرح أميركي يتعلق بإمكانية انسحاب بلاده من أجزاء من دونباس مقابل ضمانات أمنية، وربما عضوية في «الناتو»، ليدرك أنّ تحوّل سياسة واشنطن في هذا الملف أصبح واقعًا ملموسًا وجزءًا من الحل الممكن. وهذا تطور مهم، لأنّه يعني أنّ إدارة ترامب قد تكون مستعدة للضغط على كييف لقبول تسوية لا تحقّق كامل أهدافها، إذا كانت ستسمح بإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة مع موسكو.
هنا تحديدًا تكمن حساسية استبعاد أوكرانيا من القمة الثلاثية، وهو ما أثار مخاوف زيلينسكي وجعله يستحضر تجربة يالطا، تحت عنوان تحقيق الاستقرار الدولي.
قد يكون الرئيس الأميركي مقتنعًا بأنّ إنهاء الحرب الأوكرانية يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة، وأنّ بوتين لن يقبل بتسوية لا تمنحه مكاسب سياسية وأمنية واضحة. إلا أنّ مثل هذه التسوية تضع الأوروبيين في دائرة الخطر، وعلى مشارف ازدياد أطماع روسيا سنة تلو الأخرى. والسؤال هو عن مدى اقتناع ترامب بأنّ إقامة تفاهم أميركي-روسي-صيني كفيلة بإعادة توزيع النفوذ، وأنّ إقصاء قوى أساسية كأوروبا مثلًا سيفقدها دورًا أساسيًا لطالما كانت تضطلع به في القضايا الأساسية، على غرار الملف النووي والنفوذ الروسي.
وإذا صحّ هذا السيناريو، فسنكون أمام احتمال أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه خلال الحرب الباردة، حيث كان مصير الدول يُقرَّر من قبل القوتين العظميين، إنما بدلًا من وجود قطبين، سنكون أمام ثلاثة أقطاب.






















































